سجلت مصالح وزارة الداخلية، خلال سنة 2025، ما يقارب 5000 مخالفة في قطاع سيارات الأجرة، أسفرت عن السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة، وذلك في إطار تشديد المراقبة وفرض احترام القوانين المنظمة للمهنة ومعايير جودة الخدمة والتسعيرة المحددة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة بالمغرب يناهز 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 سيارة من الصنف الأول (الكبير) تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا و550 سيارة من الصنف الثاني (الصغير) تشتغل حصريا داخل المدن.
وأشار المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن القطاع يوفر فرص شغل لما يقارب 180 ألف سائق سيارة أجرة، ما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل خارطة طريق مندمجة لتنظيم وتأهيل هذا القطاع.
وأوضح لفتيت أن هذه الإجراءات تركز على تحسين آليات التنظيم والضبط، عبر تحيين القرارات التنظيمية المتعلقة بمساطر تدبير طلبات الترخيص، ومواصفات المركبات وشروط استغلالها، إلى جانب تكريس مهنية القطاع من خلال قصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وعدم المصادقة على أي عقود تفويض جديدة أو تجديدها لفائدة غير المهنيين.
كما تطرق وزير الداخلية إلى برنامج دعم تجديد أسطول سيارات الأجرة بصنفيها، الذي مكّن من تجديد حوالي 80 في المائة من الأسطول وتقليص متوسط عمر المركبات من 25 سنة إلى 8 سنوات، مبرزا أن البرنامج توقف بشكل مرحلي منذ نهاية سنة 2023 في انتظار اتضاح الرؤية حول مستقبل القطاع.
وأكد لفتيت أن هذه التدابير تندرج ضمن الحرص على تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، عبر تعزيز المراقبة والتصدي للممارسات المخالفة، موازاة مع إدراج رهانات تعميم برامج التكوين للرفع من كفاءة السائقين، والعمل على عصرنة القطاع من خلال تطوير منظومة معلوماتية وإطلاق خدمات الحجز عبر منصات رقمية.